Keine exakte Übersetzung gefunden für الفقه المقارن

Frage & Antwort
Textübersetzung
Übersetzung einfügen
Senden

Übersetzen Französisch Arabisch الفقه المقارن

Französisch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • Le Comité demande au Gouvernement de recueillir des informations sur la jurisprudence comparative dans le souci d'interpréter la loi islamique en harmonie avec les normes internationales relatives aux droits de l'homme et le Programme d'action de Beijing
    تدعو اللجنةُ الحكومةَ إلى الحصول على معلومات عن الفقه المقارن على سبيل تفسير الشريعة الإسلامية بما ينسجم مع معايير حقوق الإنسان الدولية ومنهاج عمل بيجين.
  • Le Comité engage à nouveau l'État partie à se documenter sur la jurisprudence comparative pour interpréter le droit islamique conformément aux normes internationales relatives aux droits de l'homme et au Programme d'action de Beijing.
    وتدعو اللجنة من جديد الدولة الطرف إلى الحصول على معلومات عن الفقه المقارن سعيا إلى تفسير الشريعة الإسلامية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومنهاج عمل بيجين.
  • Il encourage l'État partie à se documenter sur la jurisprudence et la législation comparées dans lesquelles des interprétations plus progressistes de la loi islamique ont été codifiées et appliquées.
    وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الحصول على معلومات عن التشريع والفقه المقارنـيـْـن، حيث دُوِّنت تفسيرات أكثر تقدمية للشريعة الإسلامية ولا تزال تُطبق.
  • À cet égard, il encourage l'État partie à étudier la jurisprudence et la législation comparées d'autres pays dotés de systèmes juridiques similaires au sien en analysant leur interprétation et leur codification du droit coranique, et à faire en sorte que les musulmanes puissent recourir pleinement, facilement et à un coût abordable au droit romaniste dans toutes les matières.
    وفي هذا الصدد، تشجع الدولةَ الطرف على دراسة أحكام الفقه المقارن والتشريعات المشابهة التي تتبعها فيما يتعلق بتفسير القانون الإسلامي وتدوينه بلدان أخرى لها نظم قانونية مماثلة، وعلى كفالة حصول المرأة المسلمة على فرصتها كاملة في اللجوء إلى القانون المدني في جميع المسائل التي تخصها على نحو يتسم باليسر وبما لا يثقل كاهلها.
  • Le Comité invite l'État partie à réviser son Code du statut personnel, à la lumière de la jurisprudence comparative selon laquelle des interprétations plus progressistes de la loi islamique ont été codifiées dans des réformes législatives, afin d'accorder aux femmes les mêmes droits qu'aux hommes en ce qui concerne le mariage, le divorce et la garde des enfants, et de lever ses réserves aux alinéas c), d) et g) du paragraphe 1 de l'article 16.
    وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنقيح قانون الأحوال الشخصية الساري لديها، في ضوء الفقه المقارن الذي تم من خلاله إدخال المزيد من التفسيرات العصرية للشريعة الإسلامية في الإصلاحات التشريعية، وذلك لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الزواج والطلاق وحضانة الأطفال، وإلى سحب تحفظاتها على الفقرات 1 (ج) و (د) و (ط) من المادة 16.
  • Chargé de cours de méthodologie juridique, faculté de droit de l'Université de Pennsylvanie (1961-1962); professeur de droit à la faculté de droit de l'Université d'État de New York (Buffalo) (1962-1975); professeur de droit international (chaires Fulbright et Jaworski) à la faculté de droit de l'Université du Texas (1975-1980); doyen et professeur de droit international au Washington College of Law de l'American University (1980-1985); professeur de droits de l'homme (chaire I. T. Cohen) à la faculté de droit de l'Université Emory et chercheur au Centre Carter de l'Université Emory (directeur du programme relatif aux droits de l'homme) (1985-1989); titulaire de la chaire Lobingier de droit et de jurisprudence comparés et Directeur-Président de l'International Rule of Law Center de la faculté de droit de l'Université George Washington (1989-2000);
    معلم في الأساليب القانونية، كلية الحقوق لجامعة بنسلفانيا، 1961-1962؛ أستاذ في القانون، كلية الحقوق لجامعة ولاية نيويورك (بافالو)، 1962-1975؛ أستاذ كرسي فولبرايت وجاورسكي للقانون الدولي، كلية الحقوق جامعة تكساس، 1975-1980؛ عميد وأستاذ القانون الدولي، كلية واشنطن للحقوق، الجامعة الأمريكية، 1980-1985؛ أستاذ كرسي أي. ت. كوهين لحقوق الإنسان، كلية الحقوق لجامعة إموري، 1985-1989؛ وزميل، مركز كارتر التابع لجامعة إموري (مدير برنامج حقوق الإنسان)؛ أستاذ كرسي لوبنغير للقانون المقارن والفقه، كلية الحقوق، جامعة واشنطن، ومدير المركز الدولي المعني بسيادة القانون، 1989-2000.